به نقل از «فرارو»

حامی چینی جهش مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۰۱۵۲

دو ماه و نیم بعداز صدور فرمان «توقف عملیات نجات بازار مسکن چین از حباب قیمت‌ها» توسط مقامات ارشد این کشور، «اکونومیست» با تشریح پشت‌‌‌پرده این تصمیم قابل‌‌‌تامل، درباره «تکرار جهش مسکن» هشدار داد. دولت چین در اوایل ۲۰۲۰ به دنبال جهش قیمت مسکن در سال ۲۰۱۹، «پول‌‌‌پاشی برای برج‌‌‌سازها و شرکت‌های ساختمانی» را محدود و سپس متوقف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک‌سال بعد نیز طرح اخذ مالیات سالانه از املاک متعلق به چند‌‌‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها را با هدف «مهار خریدهای سرمایه‌‌‌ای و پیش‌‌‌فروش گسترده واحد مسکونی به متقاضیان غیرمصرفی» در دستور کار قرار داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر دو سیاست در آن زمان باعث شد حمایت یک‌‌‌طرفه دولت در بخش مسکن چین (حمایت فقط از عرضه گسترده بدون توجه به اینکه آیا عرضه‌‌‌ها با تقاضای مصرفی خانه‌اولی ارتباط برقرار می‌کند یا خیر؟) متوقف و امیدواری زوج‌‌‌های جوان چینی به کاهش پایدار قیمت مسکن تا سطح استطاعت خریداران، تقویت شود. اما این اصلاحات سیاستی در بازار مسکن چین خیلی زود با «توصیه‌‌‌های انحرافی حامیان ملاکان چینی در دولت مرکزی و دولت‌‌‌های محلی (شهرداری‌‌‌ها)» متوقف شد به‌طوری که از دو ماه پیش بار دیگر بانک‌های چینی مکلف شدند به شرکت‌های ساختمانی برج‌‌‌ساز و در عین حال بدهکار سیستم بانکی، تسهیلات پرداخت کنند و بدهی‌‌‌های امثال شرکت اورگرند، استمهال شود. این رفتار نوسانی دولت چین در بازار مسکن این کشور، از نگاه «اکونومیست» باعث شده چرخه معیوب رکود شدید و رونق هیجانی در این بازار به وجود بیاید و در نهایت، خانه‌‌‌اولی‌ها همچنان از دسترسی به مسکن محروم بمانند.

رکود هیجانی به این صورت اتفاق افتاد که سال گذشته تیراژ ساخت به پایین‌‌‌ترین سطح دست‌‌‌کم از ۲۰۱۰ سقوط کرد و قیمت مسکن با شیب تند تا ۲‌درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افت کرد. بررسی‌‌‌های این نشریه درباره انحرافات سیاستی در مسکن چین حاکی است، شهرداری‌‌‌های شهرهای بزرگ چین به خاطر اینکه درآمدشان از محل فروش زمین تامین می‌شود و وابستگی‌‌‌های مرموز به زمین‌‌‌فروشی دارند، با هر نوع کاهش هیجان ساختمانی یا ثبات قیمت در بازار ملک، مخالفت می‌کنند. این حمایت‌‌‌های پشت‌‌‌صحنه از جهش مسکن سبب شده چرخه‌‌‌های معیوب شکل بگیرد. با این حال، در حال حاضر «تخفیف قیمتی از سمت عرضه‌‌‌کننده‌‌‌ها به متقاضیان متوقف شده است.» این به‌معنای سیگنال گرفتن بازار از سیاست جدید دولت است که به حباب‌‌‌سازی مجدد قیمت‌ها منجر خواهد شد.

انحراف بزرگ در سیاستگذاری مسکن چین همین بس که «برنامه‌‌‌ریزی صورت گرفته برای عرضه جدید مسکن در این کشور ۶/ ۱برابر تقاضای پیش‌بینی شده برای یک دهه آتی است.» این در حالی است که در مناطقی از این کشور که «برج‌‌‌های خالی انبوه» وجود دارد، حدود دو سال پیش، توصیف‌‌‌هایی همچون «شهرهای ارواح» درباره آنها مطرح شد تا به نوعی، دولت به خودش بیاید و برای انجمادزدایی ملکی کاری کند. در بازار مسکن چین به اندازه یک فرانسه -۶۵میلیون واحد مسکونی- خانه خالی وجود دارد که سهم این خانه‌‌‌ها از کل موجودی مسکن این کشور به شکل عجیب و باورنکردنی بالاست؛ ۲۱ درصد.

تسکین موقت

طی دو سال گذشته مقامات چینی، وام‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز را سرکوب و بازار مسکن را وارد بحران کردند. اکنون که اقتصاد به دلیل شکست سیاست‌‌‌های کووید صفر تضعیف شده، دولت برای نجات بازار مسکن به تقلا افتاده است. نی هونگ، وزیر مسکن چین، گفته است هدف او در سال‌جاری بازگرداندن اعتماد به بازار است. مجموعه‌‌‌ای از اقدامات اعلام شده در چند ماه گذشته به دنبال تسهیل افزایش سرمایه برای برج‌‌‌سازان است، با این وجود نشریه «اکونومیست» معتقد است اگرچه این تلاش‌‌‌ها باعث احیای بازار ملک می‌شود اما در نهایت این بازار را همچون گذشته در معرض چرخه‌‌‌های رونق و رکود قرار می‌دهد.

رکود مسکن چین در 2022 شدیدترین رکود در تاریخ اخیر این کشور بود. سرمایه‌گذاری در املاک برای اولین بار از زمان شروع ثبت کامل داده‌‌‌ها در 1999 کاهش یافت و سرمایه‌‌‌های جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده توسط سازندگان تا یک‌‌‌چهارم کاهش یافت. در 15 سال گذشته قیمت مسکن در چین عمدتا افزایش داشته و با این حال این بازار شش ماه گذشته را در کما گذرانده است.

یکی از عوامل موثر، تلاش دولت برای گذر از سیاستی بود که سرمایه را از طریق بدهی تامین می‌‌‌کرد. بیش از دوسوم ثروت خانوارهای شهری چین به املاک وابسته است و صنعت تنها زیربنای 20‌درصد تولید ناخالص داخلی است. سازندگان بدهی بزرگی به ارزش حدود 5/ 33 تریلیون یوآن (2/ 5 تریلیون دلار) در ژوئن 2021 ایجاد کردند. در 2020، دولت بسیاری از شرکت‌ها را از حضور در بازارهای سرمایه محروم و آنها را ملزم به کاهش بدهی کرد. ده‌‌‌ها مورد در پرداخت بدهی‌‌‌ها نکول کردند و فشار وارده به وام‌‌‌دهندگان و مشتریان منتقل شد. بسیاری از خانه‌‌‌های جدید ناتمام ماندند، اگرچه هزینه آنها پرداخت شده بود. وام‌گیرندگان در اعتراض به این وضعیت پرداخت اقساط وام مسکن را متوقف کردند. این اتفاقات با همراهی سیاست کووید صفر رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ، منجر به فاجعه اقتصادی شد. تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته تنها 3‌درصد رشد کرد‌ که یکی از بدترین عملکردها در دهه‌‌‌های اخیر است. قرنطینه‌‌‌های کرونایی نیز بحران مسکن را تشدید کرد، زیرا خریداران احتمالی کمتری توانستند از آپارتمان‌‌‌های خالی بازدید کنند و بسیاری از جوانان که نگران آینده‌‌‌شان بودند، خریدهای بزرگ را به تعویق انداختند.

به بهانه پایان «کووید صفر»

اکنون کووید صفر به پایان رسیده و محدودیت‌هایی که برخی از سازندگان برای وام گرفتن داشتند به حالت تعلیق درآمده است. دولت مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که پروژه‌‌‌های ناتمام را در اولویت بگذارند، برخی از مقامات محلی نیز برای سازندگان ضمانت‌‌‌هایی ارائه می‌دهند تا بتوانند مبلغ وام بیشتری داشته باشند. این اقدامات جان تازه‌‌‌ای به بازار بخشیده است. تعداد خانه‌‌‌های جدید در حال تکمیل تنها 6‌درصد در 12 ماه منتهی به دسامبر کاهش یافته و این درحالی است که در سال منتهی به نوامبر 18‌درصد کاهش داشت. به نظر می‌رسد بودجه دولتی به سمت پروژه‌‌‌های پیش‌‌‌پرداختی که متوقف شده بودند هدایت می‌شود. از آنجا که بالاخره موعد تحویل خانه به افرادی که مبلغ خانه‌‌‌ها را پیش‌‌‌پرداخت کرده بودند رسیده است، خریداران احتمالی ممکن است با دیدن کلید خانه‌‌‌های جدید در دست آنان وسوسه شوند که برای تحویل سریع‌‌‌تر خانه‌‌‌های خود اقدام به پرداخت اقساط کنند.

فروش خانه‌‌‌های موجود در 10 روز اول 2023 بیش از 20‌درصد در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و برخی از سازندگان دیگر آپارتمان‌‌‌ها را با تخفیف ارائه نمی‌‌‌دهند. در این میان یک شرکت حاضر در حوزه املاک توانست بدهی‌‌‌های دلاری را از سرمایه‌گذاران خارجی در اواسط ژانویه جمع‌‌‌آوری کند، که این امر آنان را به اولین مورد در بیش از یک سال گذشته بدل ساخته است. تمامی این گزاره‌‌‌ها خبر از این دارد که اقتصاد چین می‌تواند در مدت کوتاه‌‌‌تر و با سرعت بالاتری بازگردد و به رشد جهانی کمک کند. گرچه این روند می‌تواند تعبیرهای مثبتی داشته باشد اما نگرانی‌ها در بازار حاکی از آن است که ممکن است چین در سیاست‌‌‌های جدید خود نیز زیاده‌‌‌روی کند. تکنوکرات‌‌‌ها تمایل دارند به بحران با پول‌‌‌پاشی فراوان (نقدینگی زیاد) پاسخ دهند. در طول بحران مالی جهانی 2007-2009، بسیاری از محرک‌‌‌های عظیم چین به سمت صنعت مسکن سرازیر شد. رکود ملک در 2014 نیز منجر به انبساط پولی شد که باعث شد قیمت مسکن در برخی نقاط در کمتر از یک سال دو برابر شود.

دولت‌‌‌های محلی همچنان برای کسب درآمد به شدت به عایدی از مزایده زمین متکی هستند، بنابراین همیشه برای فروش بیشتر انگیزه دارند. آنها درحال حاضر برای حمایت از شرکت‌های بزرگ ساخت‌‌‌وساز با تضمین اوراق تجاری وارد عمل شده‌اند. اگر اختیار‌عمل دست آنها باشد، جهش در بازار ملک حتمی است. احیای مجدد چنین سازوکارهایی برای دولت مرکزی فاجعه‌‌‌بار خواهد بود. آنها قیمت مسکن را تا رکوردهای جدیدی بالا می‌‌‌برند و منجر به افزایش بدهی تا مرز خطر در میان سازندگان می‌‌‌شوند. در این موقعیت مقامات دولتی بار دیگر مجبور خواهند شد تا از طریق اهرم‌‌‌های مالی بازار مسکن را سرکوب کنند و چرخه‌‌‌ای را که قبلا چند بار پشت سر گذاشته شده، دوباره تکرار کنند.

ممکن است این تصور پیش آید که بهبود موقت، فضای لازم برای برنامه‌‌‌ریزی بهتر را فراهم می‌کند، با این حال سابقه رهبران چین نشان می‌دهد که آنان عزم لازم برای اجرای اصلاحات بنیادین را ندارند. به عنوان مثال، در این سال‌ها مالیات مسکن چند بار شناور‌ شده است. این امر سفته‌بازی را مهار می‌کند و در عین حال درآمد موردنیاز دولت‌‌‌های محلی را فراهم می‌‌‌آورد. در صورتی که مدل بودجه برای دولت‌‌‌های محلی بدون تغییر باقی بماند، مقامات محلی به تلاش برای افزایش فروش و قیمت‌ها ادامه خواهند داد.

بانک مورگان‌استنلی تخمین زده است که 90 میلیون خانوار شهری جدید در دهه آینده چین وجود خواهند داشت، با این حال چین حدود 15 میلیون خانه در سال اضافه می‌کند. اگر قرار باشد عرضه با تقاضا مطابقت داشته باشد، به‌ویژه با توجه به کاهش جمعیت چین، ساخت‌‌‌وساز باید به طور چشمگیری کند شود. ابزارهای مالی ممکن است در کوتاه‌مدت برای چین نجات‌‌‌دهنده باشد، اما بدون اصلاحات واقعی این بخش محکوم به تجربه دوره‌‌‌های رونق و رکود دوباره خواهد بود.

بازگشت به مسیر ملاکی

صدور فرمان 16 ماده‌‌‌ای شی‌جین‌پینگ، رئیس‌‌‌جمهور چین، 6 ماه بعد از مشاهده محسوس اثر مثبت سیاست‌‌‌های اصلاحی در بخش مسکن، بار دیگر، بازار مسکن این کشور را در مسیر حمایت دوباره از جریان ملاکی و دامن‌زدن به تورم مسکن، قرار داد. بازار مسکن چین که تا چند ماه قبل و پیش از اتخاذ سیاست‌‌‌ اصلاحات به نفع تقاضای مصرفی، کاملا در تسلط ملاکان وبرج‌‌‌سازان وابسته به قدرت‌ قرار داشت، با اعمال سیاست ساخت‌وساز بدون توجه به تقاضای واقعی و مصرفی، با حجم انبوهی از خانه‌‌‌های خالی و تورم بالا در این بخش روبه‌رو بود، به طوری که در نتیجه فعالیت این دو گروه طی سال‌های اخیر موجودی خانه خالی در بازار مسکن چین معادل «یک فرانسه» -65 میلیون واحد مسکونی- شد و فاصله زمانی دسترسی خانوارهای چینی به کلید مسکن، به بیشترین میزان (بالای 40 سال) در مقایسه با اکثر کشورها رسید.

اما اجرای سیاست اصلاحات یا «عملیات نجات بازار مسکن چین از حباب قیمت» طی ماه‌‌‌های اخیر تورم ماهانه مسکن در چین را بیش از یک‌درصد به صورت میانگین کاهش داد و جراحی ناشی از «اخذ مالیات سالانه از املاک» و «پایان پرداخت وام بیشتر به شرکت‌های ساختمانی بدهکار»، در حال اثرگذاری بود. با این حال و در نتیجه نفوذ و لابی گسترده ملاکان چینی، با فرمان جدید «شی»، بار دیگر دستور تزریق تسهیلات بانکی به شرکت‌های ساختمانی بدهکار صادر شد. این یعنی حمایت دوباره از «اعتیاد ساختمانی و ملکی در بازار مسکن چین» که برنده آن، ملاکان و بازنده آن نیز چینی‌‌‌‌‌‌های نیازمند خانه‌‌‌‌‌‌دار‌شدن، هستند.

در واقع‌ دولت چین که پیش از این با اتخاذ سیاست‌‌‌های اصلاحات در بازار مسکن، زمینه مهار تورم و کاهش قیمت مسکن به نفع تقاضای مصرفی و خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها را ایجاد کرده بود، به دنبال لابی گسترده ملاکان چینی بار دیگر، سیاست خود در ارتباط با بازار مسکن را از اصلاحات به نفع ملاکی تغییر داد. این تغییر رویکرد با صدور فرمان 16 ماده‌‌‌ای رئیس‌‌‌جمهور چین رسما کلید خورد. در قالب این سیاست جدید، شی‌جین‌‌‌پینگ به بانک‌ها فرمان داد «پرداخت اعتبار کافی به شرکت‌های ساختمانی بدهکار» را از سر بگیرند. این در حالی است که در قالب این فرمان جدید، اقداماتی همچون تمدید وام‌‌‌های سازنده‌‌‌ها، تامین مالی اعتباری برای حمایت از سازندگان، پرداخت وام‌‌‌های ویژه برای تکمیل پروژه‌‌‌ها و پشتیبانی‌‌‌های بیشتر برای حصول اطمینان از بابت تکمیل پروژه‌‌‌های ساختمانی، حمایت بانک‌ها و شرکت‌های مدیریت دارایی از خرید پروژه‌‌‌های املاک توسط سازندگان قوی‌‌‌تر، پرداخت وام خرید مسکن، لغو برخی محدودیت‌ها در پرداخت وام مسکن، پرداخت وام به املاک اجاره‌‌‌ای و... در دستور کار قرار گرفت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چین بازار مسکن قیمت مسکن شرکت های ساختمانی بازار مسکن چین پرداخت وام سال گذشته قیمت مسکن کووید صفر بار دیگر بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۰۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانشجو‌های خانه به دوش! / جای خالی خانه دانشجویی در پازل زندگی زوج‌های دانشجو

مهربانو های منتظر و مهربان های مضطرب! مهربانو ها چشم به راه روز مبارک وصال؛ و به فاصله یک شهر شلوغ، مهربان ها مردد بین شسکتن از سختی جدایی یا شکستن زیر بار سنگین زندگی مشترک! دانشجو رنج هجران می‌کشد و دانشگاه ایستاده است و تماشا می‌کند!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- فاطمه افتخاری‌پور*: فاصلۀ خانه دانشجویی تا خانه دانشجویی متأهلان را فاصلۀ بین تصویب تا اجرای قانون باید پر کند.
دانشگاه‌ها مؤظف‌اند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل برای تأمین خوابگاه متأهلی اقدام کنند. اما در حال حاضر جز تعداد انگشت شماری از دانشگاه ها، سایر دانشگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکردند... (۱)
همچنین تا به امروز، دانشگاه علامه طباطبایی (ره) هم جز وعدۀ تأمین صد واحد خانه دانشجویی متأهلی حرفی برای گفتن ندارد. هرچند حتی اگر آن ۱۰۰ واحد برای مهر سال ۱۴۰۳ تأمین شود اصلا پاسخگوی ۱۵۰۰ دانشجوی متأهل دانشگاه نخواهد بود. البته این را هم باید در نظر گرفت که تأمین خانه دانشجویی متأهلی نه صرفا برای متأهلین، بلکه برای دانشجویانی که با آگاهی از تأمین مسکن توسط دانشگاه برای ازدواج اقدام می‌کنند هم باید در نظر گرفته شود.

پای درد و دل دانشجویان متأهل که نشستیم، تازه فهمیدیم چقدر تحت فشار هستند. در همین راستا مصاحبه‌ای انجام شده که در ادامه می‌خوانید:
حانیه امین آقائی هستم، دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در سال ۱۴۰۲ وارد دانشگاه شدم. کمتر از دو ماه است که ازدواج کردم. همسرم هم فارغ‌التحصیل ارشد هستند.
فاطمه سادات رفیعی هستم، رشته علوم تربیتی، سال ۱۴۰۲ بود که موفق به ورود به دانشگاه شدم. سه‌سال است که ازدواج کردم.
سیدمحمدامین حسینی هستم، حدود دو سال از ازدواجم می‌گذرد و خودم در مقطع دکتری حقوق خصوصی مشغولم و همسرم دانشجوی پزشکی هستند.
مهران خالقی متولد سال ۱۳۸۱ هستم، در شهر زنجان متولد شدم. بنده و همسرم در مقطع کارشناسی ازدواج کردیم. در حال حاضر دانشجوی ترم هشت حقوق هستم.


شروع شرح جدایی...
در حال حاضر کجا سکونت دارید؟ در صورت امکان ترجیح شما استفاده از خوابگاه متأهلی است یا خیر؟
خانم رفیعی در پاسخ به این سؤال گفتند: هر دو خوابگاهی هستیم. بله حتما خوابگاه متأهلی را انتخاب می‌کنیم. با توجه به اینکه اهل شهرستان هستیم و شرایط اجاره کردن خانه سخت است.
آقای خالقی گفتند: بنده در خوابگاه ساکن هستم و همسرم و فرزندم در زنجان زندگی می‌کنند. مجبورم هر هفته یا هردوهفته یکبار در رفت و آمد باشم. قطعاً ترجیح می‌دهم از خوابگاه متأهلی در چنین شرایطی استفاده کنم.

ازدواج همراه با تحصیل، سخت! اما شدنی
به نظر شما تحصیل در کنار ازدواج چقدر می‌تواند محقق شود؟
خانم امین آقائی در پاسخ به این سؤال گفتند: به‌نظرم تحصیل در کنار ازدواج می‌تواند محقق شود، اما ممکن است در شرایطی مثل دوران بارداری دشوار یا کند شود.
آقای خالقی در ادامه گفتند: پاسخ به این سوال با توجه به شرایط، روحیات، آشنایی با مهارت‌های زندگی، توانایی مدیریت هم‌زمان کار و تحصیل و زندگی برای هر فرد می‌تواند متفاوت باشد.
آقای حسینی نیز به این سؤال پاسخ دادند و گفتند: ازدواج عامل کمک کننده به تحصیل است چرا که آرامش ذهنی و روحی ارزشمندی به واسطه ازدواج به وجود می‌آید که امکان طی کردن مراحل مختلف تحصیلی را فراهم می‌کند. در نتیجه ازدواج و تحصیل نه تنها باهم تعارضی ندارند، بلکه ازدواج به تحصیل کمک می‌کند.

زندگی مشترک از نگاه جوان امروز، شروع یک زندگی ساده هم سخت شده
به نظر شما اولویت‌های جوانان امروزی برای ازدواج چه تفاوتی با گذشته دارد؟
خانم امین آقائی در پاسخ به این پرسش گفتند: دغدغۀ اقتصاد و داشتن خانه مناسب بیش از پیش در ذهن جوانان است و مشکلات اقتصادی و میل به داشتن زندگی مالی خوب، باعث شده برخی معیار‌های مالی داشته باشند که در جامعه کنونی خیلی‌ها از داشتنش محروم هستند.
خانم رفیعی گفتند: در شرایط فعلی دغدغه‌های مالی اولویت‌ها را خیلی تغییر داده و با توجه به فضای مجازی اولویت‌ها از اخلاق و ظرفیت‌های فکری، به ویژگی‌های جسمانی و مالی تغییر رویه داده‌اند.

آقای حسینی در ادامه به این شکل پاسخ داده‌اند: امروزه خیلی‌ها می‌گویند جوانان امروزی توقعات زیادی دارند، اما در واقع اینطور نیست و جوانان امروزی زیادی پیدا می‌شوند که حاضر به شروع یک زندگی ساده هستند. متأسفانه به خاطر مشکلات اقتصادی و تورم همین زندگی ساده نیز هزینه‌های زیادی دارد و جوانان از فراهم کردن مقدمات اولیه زندگی ساده نیز ناتوان شدند که گران‌ترین بخش شروع زندگی، مسکن است.

مسکن؛ پاشنۀ آشیل تشکیل خانواده و رشد جمعیت!
نداشتن مسکن تا چه اندازه باعث به تأخیر انداختن ازدواج جوانان و دانشجویان شده؟ خوابگاه متأهلی به چه میزان توانایی رفع این مشکل را دارد؟
خانم امین آقائی به این سوال چنین پاسخ دادند: قطعاً مسکن یکی از دغدغه‌های مهم هر جوانی است که قصد ازدواج دارد و موجب به تأخیر انداختن ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود. خوابگاه متأهلی گزینه بسیار مناسبی برای زمان دانشجویی است و تا پیدا کردن خانه مناسب، موجب استقلال دو طرف می‌شود.
آقای حسینی گفتند: به‌نظرم از میان دلایل اقتصادی، نداشتن مسکن مناسب مهم‌ترین دلیل تأخیر ازدواج جوانان است. طبیعتاً خوابگاه متأهلی، می‌تواند در حل این مشکل به زوج‌های دانشجو کمک شایانی بکند.

مسکن، مسکن، و بازهم مسکن... باید به داد جوان‌ها رسید!
به نظر شما وجود خوابگاه متأهلی، چه محاسنی دارد که باعث ترغیب مجرد‌ها به ازدواج شود؟
خانم رفیعی گفتند: در واقع برای دانشجو یک خیال آسوده به وجود می‌آورد که حداقل تا چند سال با خیال راحت‌تری به تحصیل بپردازد.
آقای خالقی، در پاسخ به این سوال چنین مطرح کردند: قطعاً باعث ترغیب جوان‌ها به ازدواج خواهد شد. زیرا؛ بزرگترین مانع پیش روی جوانان همین مسکن است و حتی اگر برای مدت کوتاهی این مانع از سر راه جوانان برداشته شود جوان‌ان در این مدتی که در خوابگاه متأهلی هستند سعی می‌کنند پس انداز‌های خود را بیشتر کنند تا بعد از فارغ‌التحصیل شدن بتوانند منزل خودشان را تهیه کنند.

دانشگاه خانواده محور، ضامن فردای ایران زمین
آیا قصد دارید فرزند هم داشته باشید؟ با توجه به روند کاهش جمعیت، به نظر شما فرزندآوری چقدر اهمیت دارد؟
خانم رفیعی: بله. برای جامعه از هر لحاظ از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی باید دید با شرایط فعلی زندگی چقدر امکان فرزندآوری وجود دارد.
آقای خالقی گفتند: ما الحمدلله صاحب یک دختر ۸ماهه هستیم. ایرانِ امروز ما به شدت در سرازیری کاهش جمعیت قرار گرفته و این برای یک کشور خطرناک است. اگر انسان حداقل چند کتاب تربیتی مطالعه کرده باشد متوجه می‌شود که امکان تربیت صحیح و سالم فرزندی که برادر و خواهری نداشته باشد وجود ندارد. پدر و مادر اگر تربیت صحیح فرزندخودشان برایشان دغدغه است، نباید به یک یا دو فرزند بسنده کنند چه برسد به اینکه آینده کشور نیز برایشان مهم باشد. حالا همین بچه‌ای که به تنهایی بزرگ شده یا دست کم فقط یک برادر یا خواهر داشته، تقریبا بعد از هجده سالگی به یکباره می‌خواهد وارد فضای جامعه شود. خب این فرزند اصلا درکی از زندگی جمعی، کار گروهی، گذشت کردن، تقسیم کار و... ندارد و این برای کشور مشکل‌زا است.

این مصاحبه در پایان با تشکر از مصاحبه‌کننده‌ها به پایان رسید. اما برای دانشجوی جوان و مجرد مسئلۀ مسکن، زوج‌های متأهل را به سختی انداخته و جوانان آمادۀ ازدواج را از تشکیل خانواده می‌ترساند! (۲) به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بالا بودن هزینه‌های زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری و پیدا نکردن گزینه مناسب برای ازدواج در صدر علل عدم ازدواج بهنگام جوانان هستند که مطمئناً می‌توان در دانشگاه برای هر کدام از این علت‌ها چاره‌جویی کرد.

امیدواریم تلاش ما برای پیگیری مسئلۀ تأمین خانه دانشجویی متأهلی برای دانشجویان دانشگاه مؤثر واقع شود و قدم برداشتن برای این اتفاق مبارک، عمل خیر مقبولی در پیشگاه خداوند متعال باشد.
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما
اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فی‌ها تحیة وسلاما
خالدین فی‌ها حسنت مستقرا ومقاما (۳)

 

۱- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴

۲-عوامل تأثیر گذار بر افزایش سن ازدواج جوانان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۳/۱۰

۳-آیات ۷۴ الی ۷۶ سوره مبارکه فرقان

 

فاطمه افتخاری‌پور، عضو فعال دانشکده روانشناسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.